نظام العمل السعودي: شرح مبسط لأهم مواده

نظام العمل السعودي ينظم العلاقات المتبادلة بين العمالة، وأرباب العمل داخل بيئات العمل، بما يحقق بيئة عمل عادلة منتجة.

فقد جاء نظام العمل السعودي بالعديد من المواد القانونية، التي أوضحت الحقوق، والالتزامات للطرفين، وعقوبات مخالفتها.

في مقالتنا اليوم، سوف نسلط الضوء على أهم ملامح نظام العمل السعودي، مع شرح مبسط لأهم مواد النظام، وما تنص عليه من التزامات.

نظام العمل السعودي

تهتم المملكة العربية السعودية بشئون العمالة، والعمل لديها، وقد نصت العديد من القوانين، والتشريعات، التي تنظم تلك المسائل.

بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تضم الكثير من العمالة الوافدة من الخارج؛ مما يتطلب تنظيم قانوني لأحوالهم.

فقد أصدرت السلطات في المملكة مرسوم ملكي بإصدار نظام العمل بتاريخ 1426هـ، ولقد شهد النظام العديد من التعديلات، حتى وصل إلى ثوبه الحالي.

يتضمن نظام العمل السعودي 245 مادة، تهدف تلك المواد إلى فرض تنظيمات، وتشريعات قانونية لنظام العمل، وأوضاع العمالة.

ومن بين أهم مواد نظام العمل السعودي، ما يلي:

لقد تناولت المادة رقم 59 من نظام العمل السعودي الحديث عن مسألة نقل العامل بأجر شهري إلى عمل آخر بأجر يومي، أو أسبوعي.

حيث أكدت المادة على عدم جواز نقل العامل بأجر شهري إلى أي وظيفة أخرى بأجر أسبوعي، أو يومي، إلا بموافقة كتابية من العامل.

حيث أن نقل العامل إلى العمل بأجر أسبوعي، أو يومي، يترتب عليه إبطال عقد العمل المتعلقة بوظيفته الأساسية، وتسقط بعض الالتزامات على الطرفين.

تعد المادة 77 من أهم مواد نظام العمل السعودي؛ حيث تناول مسألة التعويض عن فسخ عقد العمل دون سبب مشروع.

حيث أكدت المادة على حق العامل، أو صاحب العمل المتضرر من فسخ العقد دون سبب مشروع في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين.

تحدد قيمة التعويض، على النحو التالي:

أما المادة 79 تحدثت عن حالات إنهاء العلاقة التعاقدية، فقد أكدت أن عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل.

ولكن ينتهي العقد بوفاة العامل، أو في حال عجز العامل عن تأدية العمل، على شرط وجود شهادة طبية معتمدة بذلك.

أما المادة 80 من نظام العمل السعودي، فقد بينت الحالات المباح فيها فسخ عقد العمل دون تعويض، أو مكافأة، أو إنذار مسبق.

حيث أنه في حال وجود سبب من الأسباب، التي أشارت إليها المادة، يجوز لصاحب العمل فسخ العقد، مع منح العامل فرصة للاعتراض.

في إطار تنظيم العمل، قد حدد نظام العمل عدد ساعات العمل على ألا تزيد عن 8 ساعات يومية، أو 48 ساعة أسبوعية.

وفي شهر رمضان، تصبح ساعات العمل 6 ساعات يومية، أو 36 ساعة أسبوعية فقط.

لقد سلط نظام العمل الضوء أيضًا على مسألة العمالة الأجنبية، وقد حدد حقوق العمالة الأجنبية، ومنها الآتي:

يتولى صاحب العمل تكاليف إحضار العامل، وإقامته، ورخصة عمله، وتكاليف تغيير المهنة، والعودة.
للعامل الحق في الحصول على فترات راحة أثناء العمل، والحصول على الإجازات الأسبوعية، والسنوية، والمرضية.
على صاحب العمل الالتزام بعدد ساعات العمل المنصوص عليها في نظام العمل مع العمالة المحلية، والأجنبية.