عدم تعيين مدقق حسابات

تقييم:-

لن تتمكن الشركة من إجراء تقييم موثوق لأي غرض في غياب البيانات المالية المدققة.

المحتوى المحلي

يحظر على هيئة المحتوى المحلي قبول أي عميل للمحتوى المحلي ما لم تكن هناك بيانات مالية مدققة.

اكتفاء

يُحظر على أرامكو قبول عميل لبرنامج اكتفاء ما لم تكن هناك قوائم مالية مدققة.

شركاء/مستثمرين جدد

إذا كانت هناك حاجة لمستثمرين أو شركاء جدد، فإن قرار استثمارهم يتطلب تقديم بيانات مالية مدققة.

التمويل أو الدعم البنكي أو الحكومي:

يعد توفير أي تمويل أو دعم مطلبًا رسميًا من جميع الأطراف.

تصنيف المقاولين

إن البيانات المالية المدققة هي متطلب رسمي وتتطلب أيضًا توقيع وختم المدقق على نموذج التصنيف.

القضايا التجارية والعامة

إن غياب المدقق يعني عدم وجود إجراءات محاسبية سليمة، وضعف الرقابة والمحافظة على الأصول، وعدم القيام بالتوثيقات والتسويات بشكل صحيح، وغير ذلك، وهذا يؤدي إلى خطر ضياع أموال الشركة نتيجة عدم قدرة الشركة على إثبات حقوقها بسبب ضعف أو عدم وجود الأدلة والبراهين.

اتخاذ القرارات ومراقبة أصول الشركة

إن ضعف الرقابة يؤدي إلى خسارة الشركة لأصولها واختلاسها، كما أن ضعف المعلومات وعدم إعداد التقارير بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو متأخرة من قبل إدارة الشركة.

الحصول على وكالات دولية

القوائم المالية المدققة هي متطلب رسمي لمعظم الشركات العالمية للحصول على وكالات عالمية للعديد من العلامات التجارية والمنتجات بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تتطلب القوائم المالية المدققة

فضلاً عن ذلك

التخطيط لإدراج الشركة في السوق المالية يوماً ما، حيث لن تتمكن الشركة من التطور والإدراج في السوق المالية يوماً ما، وذلك لأنها لا تقوم بإعداد قوائم مالية مدققة في المقام الأول.

كما يجب أن يتم اتخاذ قرار/موافقة الشركاء بعدم تعيين مراقب حسابات سنويا وتقديمه لوزارة التجارة.

في حالة عدم وجود قوائم مالية في بداية السنوات أو في حالة توقف الشركة عن العمل وذلك للتوافق مع شروط نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة، بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بإعداد القوائم المالية، وسوف تتأثر الأرصدة الافتتاحية بشكل كبير ولن يكون من الممكن التحقق من دقتها بسبب عدم وجود قوائم مالية مدققة سابقة.