الخبرة المحاسبية في القضاء ومساهمتها في حل المنازعات الضريبية
الخبرة المحاسبية في القضاء، أو كما تعرف أيضًا بالمحاسبة القضائية هي إحدى مجالات المحاسبة الحديثة، وتتطلب مهارات معينة.
وتختلف طبيعة عمل المحاسب القضائي عن غيره من المحاسبين، حيث يقوم بدور ملموس في حل المنازعات القضائية.
في مقالتنا اليوم، سوف نتناول الحديث عن الخبرة المحاسبية القضائية، وما هو دور المحاسب القضائي، وما يقدمه من خدمات.
الخبرة المحاسبية في القضاء
بدايةً، يمكننا تعريف الخبرة المحاسبية في القضاء بأنها الاستشارات المقدمة من قبل مختص في المجال المحاسبي إلى الجهات القضائية.
حيث تهدف تلك الاستشارات إلى مساعدة الجهات القضائية في معرفة الحقائق؛ من أجل تحقيق العدالة الكاملة في الأحكام الصادرة.
تكون تلك الاستشارات في موضوعات متعلقة بالمسائل المالية في القضايا المطروحة أمام النيابة العامة، أو المحاكم.
حيث يقوم المحاسب المختص بدوره في إعداد التقارير المالية، والمحاسبة، وتحليل الأوضاع، بناءً على خبراته في المجال.
وبالنظر إلى المهام المطلوبة من المحاسب هنا، نجد أن المحاسبة القضائية تتطلب مهارات مهنية محددة.
حيث يتطلب أن يكون المحاسب ذو نظرة تحليلية عميقة، وإلمام واسع بالمحاسبة المالية، والقانونية، ولديه القدرة على تقديم الاستشارات.
خبير محاسبي معتمد بالمملكة
المحاسب القضائي هو شخص ذو خبرة، ومعرفة جيدة بمجال المحاسبة، والمالية، والقوانين المتبعة ذات الصلة بالمجال.
ويظهر دوره في القضايا المحاسبية، والمنازعات الضريبية، وغيرها من القضايا، التي تتطلب خبرة في المحاسبة، والمالية.
ويقدم المحاسب القضائي العديد من الخدمات، ومن أبرزها:
- مسك الدفاتر المحاسبية للشركات، والمنشآت.
- إجراء التدقيق المالي، والمحاسبي للمنشآت.
- تحليل الأمور المحاسبية للشركات.
- مراجعة حسابات الشركة؛ للكشف عن أي تجاوزات، أو مخالفات.
- إبلاغ ذوي الشأن بمدى تأثير قراراتهم الإدارية، والتزاماتهم فيما يخص أوضاعهم المالية القضائية.
- تقديم التوصيات، والاستشارات للمنشآت فيما يتعلق بالأوضاع المالية، والمحاسبية.
تقدم شركة ركائز للأعمال محاسبون ومراجعون قانونيون خدمات متنوعة في مجال الخبرة المحاسبية في القضاء في السعودية.
ونعد من أبرز الشركات المحاسبية المرخصة بالسعودية، ولدينا فريق متكامل من المحاسبين المعتمدين يرحبون بأن يقدموا لكم مختلف الخدمات المحاسبية.
مساهمة الخبرة المحاسبية القضائية في حل المنازعات الضريبية
تلعب المحاسبة القضائية دورًا ملموسًا في حل النزاعات القضائية، من خلال تقديم الاستشارات المالية، والمحاسبية في القضايا.
ولا سيما النزاعات الضريبية، حيث تساهم المحاسبة القضائية الجهات القضائية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وتتمثل أبرز طرق مساهمة الخبرة المحاسبية القضائية في حل المنازعات الضريبية، في التالي:
تحليل السجلات المحاسبية
حيث يقوم المحاسبون القضائيون بدورهم في تحليل السجلات المحاسبية؛ من أجل تقييم مدى صحتها، والكشف عن الأخطاء.
تقييم الالتزامات الضريبية
ومما يقوم به أيضًا المحاسبون القضائيون في حل المنازعات الضريبية القيام بتقييم الالتزام الضريبي للأفراد العاديين، أو المعنويين.
حيث يكونوا من ذوى الخبرة والمعرفة بالقوانين الضريبية، ويعملون على إنزال تلك القوانين على الأوضاع الضريبة للفرد.
ومن خلال تطبيق القوانين السائدة على الحالات محل النزاع، يتم الكشف عن وجود تجاوزات، ومخالفات ضريبية، أم لا.
تحرير الشهادات القضائية
من الأدوار الهامة، التي يقوم بها المحاسب القضائي أيضًا في حل المنازعات الضريبية القيام بتحرير الشهادات القضائية، وتقديمها.
على أن تتضمن تلك الشهادات ما توصل إليه من تحليلات محاسبية للأوضاع في القضية، ويقدمها إلى اللجان القضائية.
حيث تساعد تلك الشهادات القضاة، والمحامين في فهم الأوضاع المحاسبية، والضريبية في القضية بطرق واضحة غير معقدة
تقديم التوصيات
وقد يلعب المحاسب القضائي دورًا هامًا في حل المنازعات الضريبة، عن طريق تقديم توصيات بكيفية حل المنازعات الضريبية.
حيث يعتمد في ذلك على ما لديه من الخبرة المحاسبية في القضاء، مع وضع مصالح الفرد، أو الشركة أمامه، والعمل على تقديم أفضل الحلول له.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، على أمل أن نكون قد أفدناكم حول موضوعنا اليوم عن الخبرة المحاسبية في القضاء.
بعد أن تعرفنا على المقصود بالخبرة المحاسبية في القضاء، وأهمية الاستعانة بالمحاسب القضائي في حل القضايا.
اقرأ أيضًا:
الاحتيال المحاسبي وكيفية التلاعب بالقوائم المالية
الاعتراض على قرارات الهيئة واللجان الضريبية
الفاتورة الالكترونية شروطها وكيفية التحقق منها
