إعداد وإيداع قوائم الشركات المالية إلكترونياً للامتثال لأحكام نظام الشركات لتجنب الغرامات

إعداد وإيداع قوائم الشركات المالية إلكترونياً للامتثال لأحكام نظام الشركات لتجنب الغرامات

في ظل التطور التكنولوجي والتقدم الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت العمليات التجارية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسهيل العمليات وتحسين الكفاءة. ومن بين الجوانب التي شهدت تطورًا ملحوظًا هي إعداد وإيداع قوائم الشركات المالية إلكترونياً، وذلك بهدف الامتثال لأحكام نظام الشركات وتفادي المخالفات التي قد تترتب عن عدم الامتثال.

تشير دعوة وزارة التجارة إلى إعداد وإيداع القوائم المالية عبر منصة قوائم إلى أهمية هذه الخطوة، حيث تتوجب على الشركات المختلفة إعداد قوائمها المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، وإيداعها خلال فترة محددة بناءً على أحكام النظام ” خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.

ومن بين الشركات التي يشملها هذا الإلزام: الشركات المبسطة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة.

أهم الفوائد التي تعود على الشركات والمساهمين من إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونياً:

1. الامتثال للمتطلبات النظامية وتجنب المخالفات القانونية.

2. إيضاح نشاط الشركة وأدائها لفترة معينة.

3. تمكين المساهمين والشركاء من مراقبة أداء الشركة وعمل تحليل مالي دقيق.

4. الحصول على كافة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات بسهولة.

5. تعزيز الثقة لدى جهات التمويل والإقراض في الشركة.

6. تقييم مدى الحوكمة والشفافية في إدارة الشركة.

على الجانب الآخر، ينبغي على الشركات أن تكون على علم بالعقوبات التي قد تفرض عليها في حالة عدم الامتثال خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، حيث يتم تحديد غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال لتلك الشركات التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.

تشترط اللوائح أن جميع الشركات التي انتهت سنتها المالية قبل 19 يوليو 2022م يجب أن تقدم قوائم مالية مدققة، وهذا الأمر ملزم ولا يُطبق عليها أي استثناء. يُطبق الاستثناء فقط على الشركات الجديدة التي تنتهي سنتها المالية بعد هذا التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التدقيق الزامي لجميع الشركات الأجنبية ولا ينطبق عليها أي استثناء.”

تحدد اللائحة التنفيذية للنظام ثلاثة معايير يتعين على الشركات تحقيق معيارين منها لتُعفى من اشتراط تعيين مراجعي الحسابات:

1. عدم تجاوز إيرادات الشركة السنوية للسنة المالية المعنية 10 ملايين ريال.

2. عدم تجاوز أصول الشركة الإجمالية للسنة المالية المعنية 10 ملايين ريال.

3. عدم تجاوز عدد موظفي الشركة الإجمالي 49 موظفًا.

إذا تحققت الشركة لمعيارين من المعايير المحددة، وكانت شركة سعودية جديدة وليست أجنبية، وانتهت سنتها المالية بعد 19 يوليو 2022م، فإنها ستكون معفاة من شرط تعيين مراجعي الحسابات وفقًا لأحكام النظام.

يُطلب من مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة عند إيداع القوائم المالية للشركة أن يُرفق بيانًا يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة. كما يُشدد النظام على أنه لا يجوز لأي شريك أو مساهم أو أكثر منهم الذين يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشر) من النظام أن يتقدموا بطلب لتعيين مراجع الحسابات للشركة.

ينبغي التنويه إلى أن كل الإعفاءات المذكورة أعلاه تصدر عن وزارة التجارة فقط، ولا تعفي الشركات من التزاماتها أمام أي جهات حكومية أو خاصة أو بنوك. تُعتبر هذه الجهات مستقلة عن وزارة التجارة ولها متطلباتها الخاصة التي يجب على الشركات الامتثال لها بشكل منفصل.

شركة ركائز الأعمال محاسبون ومراجعون قانونيون

طلب عرض أسعار