الاحتيال المحاسبي وكيفية التلاعب بالقوائم المالية

الاحتيال المحاسبي يعد جريمة خطيرة تمس الأوضاع المالية للشركات، وقد تتسبب لها خسائر مالية فادحة.

وهناك وسائل عديدة للاحتيال المحاسبي، التي تقوم على الغش، والخداع؛ من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

سوف نتحدث خلال تلك المقالة على الاحتيال المحاسبي، ونتعرف على طرق التلاعب بالقوائم المالية، ودور المحاسب في الكشف عنه.

ما هو الاحتيال المحاسبي؟

الاحتيال المالي من الجرائم المالية، يقوم على التلاعب المتعمد في البيانات المالية؛ من أجل إظهار أداء الشركة بصورة زائفة.

قد يقع الاحتيال المحاسبي من قبل موظف واحد، أو مجموعة من الموظفين، أو قد يقع من كافة العاملين في الشركة.

حيث يتم اللجوء إلى الاحتيال، والخداع؛ من أجل تضليل المستثمرين، والمساهمين، من خلال خداعهم بأداء مزيف للشركة.

وتكمن خطورة الاحتيال المحاسبي، في التالي:

تهديد الشركة بمخاطر مالية فادحة ناتجة عن التلاعب بالبيانات المالية.
فقدان ثقة المستثمرين، والعاملين بالشركة.
تعرض الشركة للمساءلة القانونية بتهمة الاحتيال المالي.
قد تفرض على الشركة عقوبات؛ نتيجة عدم الالتزام بالتنظيمات المالية، والرقابية؛ بسبب إخفاء، وتزييف البيانات.

هناك بعض المؤشرات، التي قد تنذر بوجود احتيال داخلي في الشركة، ومن بين أبرز تلك المؤشرات، ما يلي:

القوائم المالية للشركات هي تلك التقارير، التي تعبر عن الأداء المالي للشركة، خلال مدة زمنية محددة؛ لتقييم الأداء المالي.

وقد تتعرض القوائم المالية للتلاعب، والتزييف؛ مما قد يعرض الشركة لبعض المخاطر المتعلقة بالأوضاع المالية للشركة.

ومن بين طرق التلاعب بالقوائم المالية، ما يلي:

التلاعب بالإيرادات؛ من أجل تكوين صورة مزيفة عن أداء الشركة المالي أمام المستثمرين، والجمهور.
والتلاعب بالمصروفات، وله صورة عديدة، مثل: تقليل التكاليف ظاهريًا، وتجاهل الديون المستحقة.
ومن طرق التلاعب أيضًا التلاعب بالبيانات المالية الخاصة بموظفين الشركة.
عدم الإفصاح عن بيانات الشركة كاملةً؛ مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركة.
التلاعب بالتقارير المالية؛ من أجل إظهار وضع الشركة بشكل أفضل مما هي عليه.
جرائم الاختلاس المالي من قبل فرد، أو مجموعة أفراد، التي تؤثر على الصورة العامة للشركة.
التلاعب بالأصول، وقد يتم عن طريق تضخيم قيمة الأصول، أو تعديل تصنيفات الأصول.

من أهم وسائل مكافحة الاحتيال المحاسبي إجراء تدقيق داخلي للشركة، على يد محاسب قانوني معتمد؛ للكشف عن الأنشطة الاحتيالية.

حيث يهدف التدقيق الداخلي إلى حماية الشركة من المخاطر، ومشكلات الاحتيال، وذلك قبل أن تتصاعد المشكلات.

وتتمثل أهمية التدقيق الداخلي في الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، من خلال التركيز على المحاور التالية:

تحديد نقاط ضعف السيطرة في المنظمة، التي قد تنشأ منها الأنشطة الاحتيالية.
تقييم المخاطر المتعلقة بالاحتيال المحاسبي في الشركة، ووضع الضوابط اللازمة؛ من أجل الحد من تلك المخاطر.
تقديم توصيات بشأن تحسين أداء الشركة، والتقليل من المخاطر المحتملة.

فإذا كنت تبحث عن مساعدة محاسب قانوني في الكشف عن الاحتيال المحاسبي لشركتك، يمكنك الاستعانة بنا.