تقرير الإجراءات المتفق عليها ومعايير المراجعة المعتمدة

تقرير الإجراءات المتفق عليها تساعد في مراجعة المعلومات المالية للمنشآت، حيث يتم تطبيق إجراءات محددة؛ للوصول إلى النتائج اللازمة.

للتعرف أكثر على الإجراءات المتفق عليها، وأوجه استخدامها، يمكنك متابعة هذه المقالة، التي تدور حول تقرير الإجراءات المتفق عليها.

تقرير الإجراءات المتفق عليها

لقد اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بلجنة معايير المراجعة المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400) المعدلة.

ولقد جاءت تلك التحديثات على المعيار، بناءً على الأسباب التالية:

أما فيما يخص تقرير الإجراءات المتفق عليها، فقد قام المعيار المعدل على الشفافية في تحديد مسئوليات الأطراف المشاركة.

حيث يجب أن يتضمن التقرير وصف الغرض الرئيسي من التقرير، مع بيان طبيعة الارتباط، على خلاف المعيار القديم.

ومن بين جاء به المعيار المعدل أيضًا عدم إلزام المحاسب بذكر ما يثبت اقتصار التقرير على الأطراف الموافقة على الإجراءات.

حيث يترك الأمر للمحاسب القانوني أن يذكر ذلك، أو لا، مع تقديم إرشادات خاصة للمحاسب حول تقيد استخدام التقرير.

خدمات الإجراءات المتفق عليها هي نوع من الخدمات المحاسبية المقدمة من قبل محاسب قانوني معتمد.

وتشمل مراجعة الإجراءات المتفق عليها، من خلال تقرير صادر من قبل المحاسب، مع الالتزام بالمعيار الدولي 4400 للمراجعة.

وهناك أوجه استخدامات متنوعة لتقارير الإجراءات المتفق عليها، ومنها الآتي:

المحتوى المحلي

يساعد تقرير الإجراءات المتفق عليها في قياس المحتوى المحلي للمنشأة؛ من أجل تمكينها لإصدار شهادة المحتوى المحلي.

تقارير القضاء

قد تلعب تقارير الإجراءات المتفق عليها دورًا في المنازعات القضائية، من خلال تقديمها إلى الجهات القضائية؛ لعرض وجهة نظر ما.

تقارير الشرطة

كما تساعد خدمات الإجراءات المتفق عليها العملاء في الحصول تقارير مستقلة تقدم إلى الشرطة، أو النيابة العامة.

التقارير الموجهه الى الجهات الحكومية الأخرى

كما تقدم خدمات الإجراءات المتفق عليها إمكانية إعداد تقرير الإجراءات المتفق عليها إلى الجهات الحومية لأي غرض.

التقارير الموجهه الى اطراف محددة لتاكيد محدد

تساعد أيضًا خدمات الإجراءات المتفق عليها في إعداد التقارير اللازمة الكيانات في اتخاذ قرارات مدروسة.

ويتم الاستناد على تقرير الإجراءات المتفق عليها في حل بعض المنازعات بين الأطراف بشأن الأوضاع المالية؛ للوصول إلى اتفاقيات.

كما تساهم أيضًا تقارير الإجراءات المتفق عليها في الكشف عن أي مخالفات قانونية، أو حالات اختلاس داخل المنشآت.

ونحن في شركة ركائز للأعمال محاسبون ومراجعون قانونيون نقدم لكم خدمات الإجراءات المتفق عليها، على يد نخبة مختصة.

وينصب تركيز على تحقيق أهداف، وتطلعات عملائنا، مع مراعاة اللوائح، والأنظمة المتبعة؛ لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

معايير المراجعة المعتمدة يمكننا تعريفها بأن الأدوات المعينة لمراقب الحسابات في القيام بدوره في عمليات المراجعة، والتدقيق.

ولقد أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعايير الدولية للمراجعة، والفحص، والتأكيدات الأخرى.

وتمثلت أبرز معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، في التالي:

مراجعة المراجعة 200 يشير إلى الأهداف العامة للمراجع، وإجراءات المراجعة، وفق المعايير الدولية للمراجعة بالمملكة.
ومعيار المراجعة 230 يتضمن توثيق أعمال المراجعة.
معيار المراجعة 250 يتضمن الالتزام باللوائح، والقوانين عند إعداد القوائم المالية.
ومن بين أبرز تلك المعايير أيضًا معيار 700 الشامل تكوين الرأي، والتقرير عن القوائم المالية.
معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 المعدل المختص بارتباطات الإجراءات المتفق عليها.
ومعيار الخدمات ذات العلاقة 4410 المختص بارتباطات التجميع.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا اليوم، التي كانت تدور حول تقرير الإجراءات المتفق عليها، وفق الأنظمة السعودية.

ولقد أوضحنا كيفية إعداد التقرير، وما هي أوجه استخدام تقارير الإجراءات المتفق عليها، وأشرنا إلى معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.