المعايير المحاسبية بالقطاع العام: مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق

المعايير المحاسبية بالقطاع العام تم اعتمادها في السعودية؛ من أجل تحسين جودة العمليات المالية، والمحاسبية في الكيانات العامة.

ويعد تنفيذ تلك المعايير ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030م؛ لما تهدف إليه من تعزيز الاقتصاد المحلي، ومواكبة التطورات.

في مقالتنا اليوم، سوف نتحدث عن المعايير المحاسبية في القطاع العام، ونسلط الضوء على مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق.

المعايير المحاسبية بالقطاع العام

وفق رؤية المملكة 2030م، وجهود المملكة في تطوير الأوضاع الاقتصادية فقد تم اعتماد المعايير المحاسبية بالقطاع العام.

ويقصد بالمعايير المحاسبية الدولية هي تلك المعايير، التي تم وضعها من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

حيث تقوم تلك المعايير على مبدأ اعتماد القطاع العام على تلك المعايير في إعداد البيانات، والتقارير المالية، والإفصاح عنها.

ولقد تم تطبيق تلك المعايير في نحو 100 دولة، ولقد قامت المملكة بتطبيقها؛ من أجل وضع اقتصادي أفضل.

ولكن أضافت المملكة عدد من الملاحظات عند اعتماد تلك المعايير، مثل: إضافة عدد من المتطلبات الأساسية للإفصاح.

وأكدت المملكة أنه في حال وجود بديل من بدائل المعايير غير صالح للتطبيق بالمملكة، يتم استبداله، مع بيان الأسباب.

في ظل التطورات في مجالات المعرفة، تم تبني فكرة التخلي عن الأساس النقدي المحاسبي، وتحويله إلى أساس الاستحقاق.

ولقد اعتمدت المملكة مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الإستحقاق، وفق المعايير المحاسبية بالقطاع العام في عام 1438هـ.

ويقصد بأساس الاستحقاق تسجيل المصروفات، والإيرادات، بالاستناد إلى تاريخ الحدث، بغض النظر عن تاريخ التحصيل.

ومن مميزات أساس الاستحقاق أنه يمنح الفرصة لمعرفة قيمة الأصول، والالتزامات في أي وقت، وليس شرطًا الإقفال الدوري للمحاسبات.

وتقوم فكرة مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق على أربعة مراحل، وهم:

المرحلة الأولى القائمة على دراسة الأوضاع الراهنة، وتقييمها.
والمرحلة الثانية تقوم على وضع خطة التحول، على أن تكون واقعية، وقابلة للتنفيذ.
المرحلة الثالثة، البدء في تنفيذ خطة التحويل في كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة في كل جهة.
أما المرحلة الرابعة، التحقق من قدرة الأنظمة المحاسبية، والموظفين على العمل، وفق نظام المحاسبة المبني على أساس الاستحقاق.

هناك العديد من الفروق بين أساس الاستحقاق، والأساس النقدي، ومن أبرزها:

يساعد أساس الاستحقاق في الحصول على بيانات مالية دقيقة، بينما الأساس النقدي يقدم بيانات مالية محدودة.
كما يساعد أساس الاستحقاق في الحصول على معلومات عن كافة الأصول، بينما الأساس النقدي لا يقدم معلومات عن الأصول غير النقدية.
يساهم أساس الاستحقاق في إدارة التدفقات المالية، بينما الأساس النقدي يقدم البيانات دون الخوض في تفاصيل.
تعد تكلفة أساس الاستحقاق مرتفعة عن تطبيق الأساس النقدي؛ لحاجة فكرة أساس الاستحقاق إلى مزيد من العمالة، وتقنيات.

قد يطرح كثيرًا سؤال “لماذا التحول إلى الاستحقاق المحاسبي؟”، ونجيب على ذلك بأن نظام الاستحقاق المحاسبي يحمل في طياته مميزات عدة.

ومن بين مميزات تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، ما يلي:

تقديم رؤية مالية مستقبلية واضحة؛ مما يساهم بفعالية في اتخاذ القرارات.
إعداد تقديرات، واتخاذ القرارات الخاصة بالفترة المالية المقبلة.
التجهيز المالي للأنشطة المترقب تنفيذها في المستقبل.
الحصول على رؤية واضحة للمركز المالي؛ مما يساهم في المقارنة بين المصروفات، والإيرادات.