معيار عقود الإيجار IFRS 16 وأثر تطبيقه

معيار عقود الإيجار IFRS 16 من أبرز المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتعلق بالعلاقة بين الشركة، وعقود الإيجار الخاصة بها.

سوف نتحدث اليوم عن هذا المعيار من المعايير الدولية، ونتعرف على أثر تطبيقه، ومزيد من التفاصيل الأخرى حول هذا المعيار.

معيار عقود الإيجار IFRS 16

قد تحتاج بعض الشركات إلى استأجر مكاتب، أو مركبات، أو أي مرافق أخرى؛ من أجل دعم عملياتها، وأنشطتها التجارية.

ويعد هذا المعيار من أهم المعايير الدولية، التي تتناول متطلبات الاعتراف، والعرض، والقياس، والإفصاح ذات الصلة بعقود الإيجار.

وجاء هذا المعيار كناتج للجهود المشتركة بين كلًا من: مجلس معايير المحاسبة الأمريكية، مجلس معايير المحاسبة الدولية.

ويعد الغرض الرئيسي من تنفيذ هذا المعيار هو تقديم معلومات حول عمليات التأجير للأطراف المتعاقدة من مؤجر، أو مستأجر.

حيث أنه في وقت سابق، كانت تنقسم عقود الإيجار إلى عقود إيجار تمويلية، وتشغيلية، وكانت التزامات العقود التشغيلية لا تظهر في القوائم المالية.

وكان ذلك قدح في مبادئ الشفافية، والإفصاح في إعداد القوائم المالية، وعليه ظهرت فكرة معيار عقود الإيجار IFRS 16.

يتم تطبيق معيار عقود الإيجار IFRS 16 على مختلف عقود التأجير، ولكن هناك بعض عقود، وعمليات الإيجار المستثناة من هذا المعيار، وهي:

• عقود تأجير الأصول البيولوجية المحتفظ بها المستأجر.
• والعقود المتعلقة بعمليات تأجير المصادر غير المتجددة.
• تراخيص الملكية الفكرية الصادرة من المؤجر.
• ترتيبات خدمة الامتياز.
• حقوق المستأجرين، بموجب اتفاقيات التراخيص.

أثر تطبيق معيار IFRS 16

أما عن ما هو أثر تطبيق معيار عقود الإيجار IFRS 16، فأن هناك آثار متعددة لتطبيقه على جوانب عدة من قوائم الشركات، وهي كالآتي:

المركز المالي

حيث يتم مراعاة الإيجار، على أت تندرج الإيجارات ضمن الأصول، وتندرج التزامات الإيجارات في المطلوبات.

قائمة الدخل

أما بالنسبة غلى آثاره على قائمة الدخل، يتم تقسيم مصروفات الإيجار إلى مصروفات الإهلاك، وتكاليف تمويل.

قائمة التدفقات النقدية

يتمثل أثر تطبيقه في أن يتم إدراج الإيجارات في بنود التدفقات التمويلية، بدلًا من التدفقات التشغيلية.

الفرق بين IAS 17 و IFRS 16

يرمز اختصار IAS 17 إلى معيار المحاسبة الدولي لعقود الإيجار، بينما يشير معيارIFRS 16 إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للإيجارات.

وهناك فروق واضحة بين المعيارين، سوف نسلط الضوء على أبرز تلك الفروق:

معيار IAS 17

وفق هذا المعيار، يتم تصنيف عقود الإيجار إلى تشغيلية، وتمويلية، على أن العقد التمويلي يندرج ضمن ميزانية الشركة.

في حين أن العقد التشغيلي يندرج ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية فقط، وهنا يصبح من الصعب إجراء تحليل مقارن بين الشركات.

معيار 6IFRS 1

جاء هذا المعيار لمعالجة تلك المشكلة، وذلك من خلال الاعتراف بكامل العقود ضمن دفاتر المستأجر، وتعامل كعقود تمويلية.

مما ترتب عليه تعزيز الشفافية في البيانات المالية، وتعزيز المقارنة بين الشركات، التي تقوم باستأجر الأصول، أو تقترض لشرائها.

وبذلك يمكننا القول بأن معيار IFRS 16 يقدم مجموعة من التغييرات فيما يخص معالجة عقود الإيجار، وفق المبادئ المحاسبية، للمستأجرين.

تقدم شركة ركائز للأعمال محاسبون ومراجعون قانونيون مجموعة متنوعة من الخدمات المحاسبية، والمالية للشركات السعودية.

وتعد من الشركات المهنية المرخصة في المملكة، تضم طاقم عمل من محاسبين، ومراجعين معتمدين، ومؤهلين.

ومن بين خدماتنا: خدمة تحويل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، التي تقدم بواسطة مهنيين متمرسين.

إلى هنا نكون قد انتهينا من حديثنا اليوم حول معيار عقود الإيجار IFRS 16، ونأمل أن نكون قدمنا لكم وصف كافي حول هذا المعيار.

وقد سلطنا الضوء حول الآثار المترتبة على تطبيقه للقوائم المالية، والفروق الجوهرية بين المعيارين IAS 17 و IFRS 16.

اقرأ أيضًا:

المعايير المحاسبية بالقطاع العام: مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق

تقرير الإجراءات المتفق عليها ومعايير المراجعة المعتمدة

توحيد القوائم المالية: ما هي شروطها ومعيار عرضها؟

الاحتيال المحاسبي وكيفية التلاعب بالقوائم المالية

ضريبة الاستقطاع في السعودية وكيفية احتسابها