إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية تُنظم بموجب “نظام الإفلاس” الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ. يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بكافة أنواعه وتقديم حلول لإعادة الهيكلة أو التصفية. فيما يلي تفصيل للإجراءات الأساسية التي ينص عليها القانون السعودي للإفلاس:

تقديم طلب الإفلاس

أ. الأطراف المخولة بتقديم الطلب

• • المدين: الشخص أو الشركة التي تعاني من حالة مالية حرجة وتحتاج إلى بدء إجراءات الإفلاس.

• • الدائن: الشخص أو الجهة التي لها مطالبات مالية مستحقة على المدين وتعتقد أن المدين غير قادر على السداد.

• • الجهات الحكومية: يمكن لبعض الجهات الحكومية أن تقدم طلبًا إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.

ب. المحكمة المختصة

• • المحكمة التجارية: يتم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة التجارية المختصة حسب موقع المدين.

أنواع إجراءات الإفلاس

أ. إجراء التسوية الوقائية

• • التعريف: إجراء يهدف إلى تمكين المدين من التوصل إلى تسوية مع الدائنين تحت إشراف المحكمة، دون الدخول في حالة الإفلاس التام.

• • المتطلبات: يجب على المدين تقديم خطة تسوية وقائية توافق عليها المحكمة والدائنين.

ب. إجراء إعادة التنظيم المالي

• • التعريف: يهدف إلى تمكين المدين من إعادة تنظيم نشاطه المالي تحت إشراف المحكمة والدائنين، بهدف استمرارية العمل.

• • المتطلبات: يجب تقديم خطة إعادة تنظيم مالي توافق عليها المحكمة والدائنين.

ج. إجراء التصفية

• • التعريف: يهدف إلى تصفية أصول المدين وتوزيع العوائد على الدائنين.

• • المتطلبات: يتم تعيين أمين التصفية من قبل المحكمة لإدارة عملية التصفية.

تقديم المستندات اللازمة

أ. المستندات المطلوبة من المدين

• • التقرير المالي: يتضمن قائمة بأصول المدين وخصومه والتزامات الدائنين.

• • الخطة المالية: خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.

• • الإقرارات: إقرار المدين بوضعه المالي وتعهده بالتعاون مع المحكمة والأمين.

ب. المستندات المطلوبة من الدائنين

• • إثبات الديون: تقديم مستندات تثبت المطالبات المالية على المدين.

• • المطالبات الرسمية: تقديم المطالبات الرسمية وفقًا للإجراءات المحددة من قبل المحكمة.

تعيين الأمين

أ. اختيار الأمين

• • تعيين المحكمة: تعين المحكمة أمينًا للإشراف على إجراءات الإفلاس، سواء كان من قائمة الأمناء المعتمدين أو من ترشحه الأطراف.

ب. دور الأمين

• • الإشراف: الإشراف على إجراءات الإفلاس والتأكد من تنفيذها وفقًا للقانون.

• • التقارير: تقديم تقارير دورية للمحكمة عن حالة المدين وتقدم الإجراءات.

اجتماعات الدائنين

أ. إجراءات الاجتماعات

• • الدعوة للاجتماعات: يدعو الأمين الدائنين للاجتماعات لمناقشة خطط التسوية أو إعادة التنظيم المالي.

• • التصويت: يتم التصويت على خطط التسوية أو إعادة التنظيم المالي، ويجب الحصول على موافقة نسبة معينة من الدائنين وفقًا لنوع الإجراء.

ب. الموافقة على الخطط

• • التصديق القضائي: بعد موافقة الدائنين، تصدق المحكمة على الخطة المقدمة وتصبح ملزمة.

تنفيذ الخطة

أ. متابعة التنفيذ

• • دور الأمين: يتابع الأمين تنفيذ خطة التسوية أو إعادة التنظيم المالي، ويضمن التزام المدين بها.

• • التقارير الدورية: تقديم تقارير دورية للمحكمة عن التقدم في تنفيذ الخطة.

ب. التعديلات والإضافات

• • تعديل الخطة: يمكن تعديل الخطة بناءً على موافقة الدائنين والموافقة القضائية إذا دعت الحاجة.

إجراءات التصفية

أ. إدارة التصفية

• • تقييم الأصول: يقوم الأمين بتقييم أصول المدين.

• • بيع الأصول: بيع الأصول بطريقة تحقق أفضل قيمة ممكنة لتوزيع العوائد على الدائنين.

ب. توزيع العوائد

• • الأولوية: توزيع العوائد على الدائنين وفقًا للأولوية المحددة في النظام.

• • الإشراف القضائي: الإشراف القضائي على عملية التوزيع لضمان الشفافية والعدالة.

اختتام الإجراءات

أ. إغلاق القضية

• • التقارير النهائية: تقديم تقارير نهائية للمحكمة عن تنفيذ الخطة أو التصفية.

• • القرار القضائي: تصدر المحكمة قرارًا بإغلاق القضية بعد التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات.

ب. الآثار القانونية

• • رفع الإجراءات: رفع جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالإفلاس.

• • استعادة الحقوق: استعادة المدين لحقوقه القانونية بعد إغلاق القضية. الخلاصة

إجراءات الإفلاس في السعودية من ضمن إدارة وتحليل التدفقات النقدية والتي تهدف إلى تنظيم التعامل مع حالات الإفلاس بشكل منظم وشفاف، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. النظام يتيح فرصًا للمدينين للتعافي المالي من خلال التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وفي حالات عدم الإمكانية، يتم تصفية الأصول وتوزيعها على الدائنين. تضمن هذه الإجراءات أن تكون العملية عادلة ومنصفة لكل من المدين والدائنين، تحت إشراف القضاء والأمناء المعتمدين. وأذا هناك ديون مشكوك في تحصيلها يمكنك إتخاذ إجراءات إعدام الدين، والتي بدورها تساهم في تحسين إدارة النقدية وتقليل مخاطر التلاعب بالقوائم المالية المرتبطة بعدم تحصيل الديون.