الاختلاس في الشركات.. تعريفه، وكيفية التصدي له
الاختلاس في الشركات من الظواهر السلبية التي قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والعمليات التجارية في الشركات.
يشير التلاعب إلى العمليات الغير نزيهة أو التحكم في المعلومات بطرق مخادعة بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو جماعية غير مشروعة.
في حين يعبر الاختلاس عن سرقة الأموال أو الممتلكات من قبل الأفراد المكلفين بإدارة وتشغيل الشركات.
نستعرض من خلال سطور موضوعنا، التحديات التي تواجه الشركات من أجل مواجهة الاختلاس والتلاعبات المالية
وماهي أهم الأدوات التي يمكن استخدامها للسيطرة على هذا السلوك المنحرف، وأخيرا ماهي الأليات التي يمكن أن تتخذها الشركات من أجل منع هذه الممارسات مستقبلا، ونبدأ مع…
التحديات التي تواجه الشركات في مواجهة التلاعب والاختلاس:
1. ضعف أنظمة المراقبة:
تحدث معظم حالات التلاعب والاختلاس عندما تكون هناك ضعف في أنظمة المراقبة الداخلية. عدم وجود آليات فعالة لمراقبة العمليات المالية قد يفتح الباب أمام الموظفين أو الإداريين غير النزيهين للقيام بأفعال غير قانونية.
2. نقص التدريب والتوعية:
عدم وعي الموظفين بأخطار التلاعب والاختلاس يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب أخطاء غير مقصودة. تعزيز التدريب والتوعية بشأن أخطار هذه الظواهر يمكن أن يقلل من فرص حدوثها.
3. تحديات التقنية:
تقدم التكنولوجيا فرصًا كبيرة لتسهيل العمليات التجارية، ولكنها قد تكون أيضًا مصدرًا للتهديدات. اختراق .الأنظمة الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى سرقة المعلومات المالية وتلاعب البيانات
أشهر أنواع الاختلاس في الشركات
الاختلاس، كظاهرة غير نزيهة، تشكل تحديًا كبيرًا أمام الشركات ومؤسسات الأعمال. يتمثل الاختلاس في سرقة الأموال أو الممتلكات
من قبل الأفراد الذين يشغلون مناصب داخل الشركة، ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الخاص بالشركة وثقة المستثمرين. فيما يلي أشهر أنواع الاختلاس في الشركات:
1. تلاعب في الحسابات المالية
يتمثل هذا النوع من الاختلاس في تلاعب المسؤولين الماليين في الحسابات لتضخيم الأرباح أو تقليل الخسائر، بهدف خداع المساهمين والمستثمرين.
يمكن أن يتسبب هذا في ارتفاع القيمة السوقية للشركة بشكل غير واقعي.
2. سرقة الأموال النقدية
تتضمن هذه الحالات سرقة النقد من الخزينة أو الحسابات البنكية للشركة. يقوم الفاعلون بالاستيلاء على الأموال بشكل غير مشروع دون ترك أي أثر يمكن اكتشافه بسهولة.
3. التلاعب بالأوراق المالية
يشمل هذا النوع من الاختلاس تزوير الأوراق المالية أو التلاعب بالأسهم بهدف الحصول على مكاسب شخصية. يمكن أن يؤدي هذا النوع من الاختلاس إلى فقدان ثقة المستثمرين في السوق المالية.
4. الاحتيال في المشتريات والمبيعات
يقوم بعض الموظفين بتضخيم تكاليف المشتريات أو تقليل قيمة المبيعات بهدف الاستفادة الشخصية. يمكن أن يكون ذلك عن طريق تضخيم الفواتير أو التآمر مع موردين أو عملاء.
5. سرقة الممتلكات
قد يحدث الاختلاس عبر سرقة الممتلكات الفعلية للشركة، سواء كانت ذلك عبر سرقة الأصول الثابتة أو السلع أو المعدات.
كيفية تجنب التلاعب والاختلاس في الشركات: استراتيجيات لبناء بيئة نزيهة وموثوقة
تجسد التلاعب والاختلاس تحديات خطيرة تواجه الشركات في بيئة الأعمال الحديثة. فإدارة فعّالة للمخاطر تتطلب اتخاذ إجراءات واضحة ومستدامة للتصدي لهذه الظواهر.
فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتجنب التلاعب والاختلاس في الشركات:
النقطة الأهم هنا، هي ضرورة الاستثمار في مكاتب المراجعة والقائمين على مراجعة الحسابات وفحص العمليات المالية ومراقبة أعمال الشركة ضد الاختلاس.
وللأسف الشديد فإن المراقب للسوق، يجد أن يعض الشركات يريد استئجار أرخص مكاتب المحاسبة، واقل المراجعين والمدققين أجراً
دون النظر الى العواقب السلبية التي تتبع هذا الأمر، من حدوث الاختلاسات وخسارة أموال تصل الى أضعاف ما تم توفيره عند الاستعانة بمن هم قليلي الخبرة.
لذلك وقبل سرد أي تكنيكات لمنع التلاعب والاختلاس في الشركات، نهمس في أذانكم بضرورة الاستعانة بمكاتب المحاسبة
والمحاسبين والمدققين المحترفين القادرين على إنجاز العمل ومنع الاختلاسات والسرقات.
استراتيجيات لبناء بيئة نزيهة وموثوقة
1. تطبيق أنظمة مراقبة داخلية فعّالة:
تكون أنظمة المراقبة الداخلية ذات أهمية بالغة في تقليل فرص التلاعب والاختلاس. يجب على الشركات إعداد آليات محكمة لمتابعة العمليات المالية وتدقيقها بانتظام.
2. فحص الحسابات بشكل دوري:
يساعد فحص الحسابات الدوري في اكتشاف أي تغييرات غير مبررة في السجلات المالية، ويسهم في تحديد أي أنشطة مشبوهة.
3. تعزيز الشفافية والنزاهة:
تشجيع ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الشركة يقوي الوعي بأخطار التلاعب ويشجع على الإبلاغ عن أي تصرف غير قانوني.
4. تحسين سياسات التوظيف والتدريب:
يجب أن تكون سياسات التوظيف صارمة وتشمل فحص السجلات الجنائية للمرشحين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التدريب حول قضايا النزاهة وأخلاقيات الأعمال.
5. استخدام التكنولوجيا:
تطبيق حلول التكنولوجيا مثل برمجيات التحليل البياني ونظم معلومات الأمان يمكن أن يعزز قدرة الشركة على رصد وتحليل البيانات المالية بشكل أفضل.
6. تعزيز المساءلة:
يجب تعزيز ثقافة المساءلة داخل الشركة، حيث يتعين على القادة والموظفين الالتزام بالمعايير الأخلاقية وتحفيز الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني دون خوف من الانتقام.
7. تقديم التدريب المستمر:
يسهم تقديم التدريب المستمر للموظفين حول مخاطر التلاعب والاختلاس في بناء الوعي والمهارات اللازمة للكشف عن أي نشاط غير مشروع.
8. تقييم العلاقات مع الشركاء التجاريين:
يجب على الشركات تقييم علاقاتها مع الشركاء التجاريين ومورديها بشكل دوري لتجنب أي تورط في عمليات احتيالية.
9. التحقق من السجلات المالية بانتظام:
ينبغي على الشركات تحديث والتحقق من السجلات المالية بانتظام لضمان دقة المعلومات والكشف عن أي تلاعب.
10. التعاون مع محترفين خارجيين:
العمل مع مراجعين ماليين خارجيين يمكن أن يساعد في توفير رأي مستقل حول الإجراءات المالية والتحقق من الامتثال للمعايير.
باعتماد هذه الاستراتيجيات، يمكن للشركات بناء بيئة عمل تتسم بالنزاهة والثقة، وبالتالي تقليل فرص التلاعب والاختلاس والحفاظ على سمعتها واستقرارها المالي.
تقوية أساليب الرقابة المالية في الشركات هي عملية حيوية لمنع التلاعب والاختلاس. يمكن تحسين الرقابة عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تعزز النزاهة وتقلل من فرص الفساد.
فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقوية أساليب الرقابة في الشركات:
1. تطوير سياسات داخلية قوية:
إنشاء وتنفيذ سياسات داخلية صارمة تحدد الأخلاقيات والمعايير السلوكية للموظفين والقيادات يعزز النزاهة ويحد من فرص التلاعب.
2. توفير تدريب مستمر:
يجب تقديم دورات تدريبية منتظمة حول مخاطر التلاعب والاختلاس، بما في ذلك كيفية الكشف عنها والوقاية منها، لتعزيز الوعي والمهارات لدى الموظفين.
3. تقوية أنظمة المراقبة الداخلية:
تعزيز أنظمة المراقبة الداخلية لضمان فعالية الكشف عن أي نشاط غير مشروع وتحديد المؤشرات المالية غير المعتادة.
4. تحسين عمليات التدقيق الداخلي:
تعزيز فرق Internal Audit لتحسين جودة التدقيق وكفاءته، وتوجيه انتباهها للمجالات ذات الخطورة العالية.
5. استخدام التكنولوجيا:
تبني التكنولوجيا، مثل برمجيات التحليل البياني وأنظمة الإنذار المبكر، لتحسين قدرة الشركة على رصد واكتشاف التلاعب والاختلاس.
من خطوات تقوية أساليب الرقابة في الشركات أيضًا
6. تفعيل مبادئ المساءلة:
إقامة آليات للمساءلة تشمل آليات تقدير الأداء وتحديد المسؤوليات للموظفين والقادة.
7. تعزيز ثقافة الإبلاغ:
تشجيع على ثقافة الإبلاغ الداخلي لتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه دون خوف من الانتقام.
8. مراجعة سجلات الوصول:
مراجعة وتقييم منافذ الوصول إلى المعلومات المالية والتحقق من أن يتم منح الصلاحيات بشكل متناسب وفقًا لمهام الوظيفة.
9. التعاون مع محترفين خارجيين:
التعاون مع شركات External Audit لإجراء تقييمات مستقلة لأنظمة المراقبة الداخلية والتدقيق.
10. تقييم موردي الخدمات:
يجب على الشركات تقييم موردي الخدمات والتأكد من وجود آليات قوية للمراقبة والحماية في العلاقات التجارية.
تتطلب تجنب التلاعب والاختلاس تكامل جهود القادة والموظفين، واعتماد إجراءات دورية لتعزيز نظام الرقابة. يجب على الشركات أن تكون دائماً على استعداد
لتحسين أساليبها بما يتناسب مع التطورات في بيئة الأعمال وتحدياتها المتغيرة.
هكذا نكون قد استعرضنا معكم تعريف الاختلاس في الشركات، وماهي أشهر صوره، وكيفية التصدي له، بالإضافة لكيفية الوقاية من حدوث أي اختلاسات في الشركة.
نتمنى في ختام موضوعنا أن ينال إعجابكم، وأن يساعد مديري الشركات على السيطرة على أنظمة الرقابة الداخلية لديهم من أجل منع أي انحرافات واختلاسات.
اقرأ أيضًا
ضريبة الاستقطاع في السعودية وكيفية احتسابها
الأدلة الإرشادية للضريبة الانتقائية
زكاة الشركات في السعودية وكيفية احتسابها
