التدقيق المالي الشامل (Due Diligence) هو عملية تحقيق شاملة تُجرى قبل القيام بعملية استحواذ أو اندماج، أو أي صفقة تجارية كبيرة تندرج تحت معايير المراجعة المعتمدة. الهدف منها هو تقييم الوضع المالي والقانوني والتشغيلي للشركة المستهدفة لضمان أن القرار الاستثماري يستند إلى معلومات دقيقة وكاملة. كمُدقّق داخلي، بناء على ذلك فأن الإجراءات التالية تعد نموذجية عند إجراء التدقيق المالي الشامل:
1. تحديد نطاق التدقيق
- تحديد الأهداف: فهم الأهداف المحددة لعملية الاستحواذ أو الاستثمار.
- تحديد الفترة الزمنية: تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها التدقيق.
2. جمع وتحليل المستندات
- البيانات المالية: مراجعة البيانات المالية المدققة وغير المدققة لعدة سنوات، كذلك الميزانيات العمومية، وقوائم الدخل، وقوائم التدفقات النقدية.
- السجلات الضريبية: مراجعة الإقرارات الضريبية مثل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع والتأكد من الامتثال الضريبي.
- العقود والاتفاقيات: تحليل العقود الرئيسية مثل عقود العملاء، الموردين، الإيجارات، والقروض.
- المستندات القانونية: مراجعة الدعاوى القضائية المحتملة والنزاعات القانونية.
- التقارير التشغيلية: دراسة التقارير التشغيلية كذلك المراجعات الداخلية.
3. إجراء المقابلات
- مع الإدارة العليا: مقابلات مع الإدارة العليا لفهم استراتيجيات العمل والتحديات المستقبلية.
- مع الأقسام الرئيسية: مقابلات مع رؤساء الأقسام لفهم العمليات اليومية كذلك المخاطر التشغيلية.
4. تحليل السوق والصناعة
- دراسة السوق: تحليل السوق التي تعمل فيها الشركة، بما في ذلك الحصة السوقية والمنافسين.
- الاتجاهات الصناعية: فهم الاتجاهات الصناعية الحالية والتوقعات المستقبلية.
5. تقييم المخاطر
- المخاطر المالية: تقييم المخاطر المالية مثل السيولة، والديون، وجودة الأصول.
- المخاطر التشغيلية: تحليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالإنتاج والتوريد.
- المخاطر القانونية: مراجعة المخاطر القانونية والامتثال.
6. التقارير والتحليل
- تجميع البيانات: تجميع وتحليل كافة البيانات التي تم جمعها.
- التقارير النهائية: إعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات، كذلك تقديم ملخص للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
خطوات إضافية يمكن تضمينها:
1. مراجعة السياسات والإجراءات:
- تحليل سياسات الشركة وإجراءاتها للتأكد من الامتثال والتنظيم.
2. فحص البنية التحتية التكنولوجية:
- تقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
3. تحليل الموارد البشرية:
- مراجعة عقود العمل وسياسات الموارد البشرية لتقييم استقرار الموظفين والمخاطر المحتملة.
في النهاية باتباع هذه الإجراءات، يمكن للمُدقق تقديم تقييم دقيق وموثوق يمكنه أن يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة من ناحية أخرى فإنه يقلل المخاطر المحتملة.
